٢٠ نادياً ترفض ميزانية اتحاد الكرة.. وتطالب بحل مجلس زاهر

٢٠ نادياً ترفض ميزانية اتحاد الكرة.. وتطالب بحل مجلس زاهر

وسط حالة من الغليان والانقسامات الحادة، تعقد ظهر اليوم «الأربعاء» الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد الميزانية عن العام الماضى، التى تقدر بـ٨٠ مليون جنيه.

وفى الوقت الذى يسعى فيه ١٢ ناديا من القسم الثانى لرفض الميزانية ومحاسبة مجلس الإدارة، ومطالبة «القومى للرياضة» بحل المجلس، فإن بعض أعضاء المجلس يسعون إلى عدم اكتمال الجمعية العمومية وعقدها فى وقت آخر، لحين إخماد ثورة الأندية ضد الجبلاية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أعضاء المجلس أجروا اتصالات مكثفة مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لإقناعهم بعدم الحضور، مستخدمين أساليب عديدة منها الوعود والإغراءات المالية.

ووفقاً لعمرو عبدالحق، رئيس نادى النصر، فإن الأندية ستطالب اليوم برفض الميزانية وحل مجلس زاهر، بسبب المغالاة فى المصروفات على المنتخب الأول ورواتب المدربين، إلى جانب أن الميزانية تتضمن زيادة بقيمة ٢٤ مليون جنيه على العام قبل الماضى، وأضاف: الميزانية فى العام قبل الماضى وصلت إلى ٥٧ مليون جنيه فى الوقت الذى زادت فيه الميزانية فى العام الماضى إلى ٨١ مليون جنيه، وهو أمر غير مقبول،

وتساءل: هل يعقل أن يتم إنفاق ٣٣ مليون جنيه على المنتخب الوطنى فقط، فضلاً عن ٩ ملايين جنيه رواتب مدربى الفضائيات، إلى جانب أن هناك ١٢ مليون جنيه عجزاً فى الإيرادات عن المصروفات.

وأشار «عبدالحق» إلى أن ٢٠ نادياً وقعت على رفض الميزانية خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت فى نادى طنطا، وأوضح أن بعض المسؤولين فى مجلس الإدارة يبذلون أقصى ما فى وسعهم لعدم اكتمال الجمعية العمومية بدعوى أن هانى أبوريدة ومجدى عبدالغنى وحازم الهوارى سيتوجهون إلى المجمع الانتخابى بالحزب الوطنى لإجراء اختبارات الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وأكد «عبدالحق» أن مجلس الإدارة سيقوم بصرف دعم مالى للأندية بواقع ٣٠ ألف جنيه لكل ناد عقب اجتماع الجمعية العمومية، وقال: سأطالب بحل اتحاد الكرة ورفض الميزانية، واستبعاد مجدى عبدالغنى من لجنة شؤون اللاعبين.

فيما أكد فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، أن الأندية لن تعتمد الميزانية قبل مناقشتها مع مجلس الإدارة، مشيراً إلى وجود إنفاق بالملايين لم يتم تحصيلها من الجهات المختلفة مثل القنوات الفضائية والاتحاد الإنجليزى بعد إقامة مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الإنجليزى، وقال إنه «مال عام»، ولا يخص أى فرد داخل اتحاد الكرة. وأضاف: قد تكون لهم أسباب مقنعة وقد لا تكون.. ومن ثم سنبحث الأمر مع المجلس قبل اتخاذ أى إجراء، وحذر «عريبى» من محاولات أعضاء اتحاد الكرة تحريض الأندية على عدم اكتمال الجمعية العمومية، وهدد بعقد جمعية طارئة لحل المجلس فى حالة عدم اكتمالها اليوم،

مشيراً إلى أن الأندية ستطالب أيضاً بتفعيل القرارات التى اعتمدت فى الجمعية العمومية الأخيرة. يأتى هذا فى الوقت الذى اعترف فيه حازم الهوارى، عضو مجلس الإدارة، بصرف الدعم المالى للأندية بعد جلسة اليوم، مؤكداً أن هذا الأمر ليست له علاقة بالتأثير على آراء مندوبى الأندية فى الموافقة على اعتماد الميزانية من عدمه، وقال: من لا يرغب فى الحصول على الدعم المالى فلا يتسلم الشيك، لكن جرى العرف منذ ٦ سنوات على صرف الدعم المالى للأندية،

وأكد «الهوارى» أن الميزانية سيتم اعتمادها وليس معنى رفض ١٢ نادياً لها أن بقية الأندية سترفضها، وأوضح أن الميزانية ليست ضخمة وإنما طبيعية وفقاً للمصروفات والأعباء الملقاة على عاتق الاتحاد، وقال هناك بعض البنود تتم إضافتها لميزانية الاتحاد رغم أن الأندية تحصل عليها مثل المبالغ المالية الخاصة بالبث الفضائى، فهى تتجه إلى الأندية، واستفادة اتحاد الكرة تكون ضئيلة، ورفض اعتراض الأندية على إنفاق ٣٣ مليون جنيه على المنتخب الوطنى،

وقال: لا أحد يتحدث عن المنتخب الذى حصل على بطولة أمم أفريقيا بأنجولا، مشيراً إلى أن مكافأة الحصول على أمم أفريقيا وصلت إلى ٢٠ مليون جنيه تقريباً، ومن ثم فإن إنفاق ٣٣ مليون جنيه على المنتخب الأول ليس بذخاً أو تبذيراً،

وأكد الهوارى أن اتحاد الكرة لديه مديونيات لا حصر لها منها ٣٥ مليون جنيه لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، فضلاً عن مديونيات أخرى لدى مؤسسات حكومية، وأوضح أن مجلس الإدارة فند جميع الملاحظات التى وردت من سيف الله مصطفى، مراقب الحسابات، وتمت معالجتها. وأوضح المراقب فى تقريره أنه لم تتم مطابقة نتائج جرد الأصول الثابتة الموجودة بمقر الاتحاد والمركز الفنى للمنتخبات، لعدم وجود سجل أصول ثابتة،

وكذا عدم فحص وتسلم معظم الإنشاءات والأصول الثابتة التى يتم اقتناؤها بواسطة الاتحاد، بالمخالفة للمادتين ١و٧٦ على التوالى من اللائحة المالية الموحدة رقم ٨٠٣ لسنة ٢٠٠٢، كما لم تتضمن حسابات الاتحاد (الأصول الثابتة) قيمة تجهيزات الملعب الواردة من الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى تم تسليمها خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، تتعين التسوية لما لذلك من آثار.

وأوصى بتدعيم نظام الرقابة الداخلية المطبق بالاتحاد، خصوصاً فيما يتعلق بإسناد الأعمال للمقاولين والشراء من الموردين والرقابة على المخزون والأصول الثابتة. وأشار إلى أن مستحقات الاتحاد طرف كل من (اتحادات متنوعة- المجلس القومى للرياضة- هيئة التليفزيون- وكالة الأهرام للإعلان- القنوات الفضائية- مدينون مختلفون) نحو ٦١.٦ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٠، يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونية، حفاظاً على أموال الاتحاد.

ومن بين الملاحظات التى أوردها التقرير:

■ عدم قيام الاتحاد بإرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة فى ٣٠/٦/٢٠١٠، ومن ثم فإن الأرصدة الظاهرة بالميزانية تعبر عن وجهة نظر الاتحاد فقط، ويتصل بذلك وجود اختلاف بين أرصدة استاد القاهرة الدولى والبالغ رصيده الدائن نحو ٣.٣٤ مليون جنيه بدفاتر الاتحاد وبين المكاتبات الواردة من هيئة الاستاد والبالغة قيمتها ٤.٦٤ مليون جنيه بفرق يبلغ ١.٣ مليون جنيه، يتعين إجراء المطابقات اللازمة مع هيئة الاستاد والتسوية.

■ بلغ رصيد «مدينون متنوعون» نحو ٢.٥ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٠، يتعين اتخاذ جميع الإجراءات نحو تحصيلها، ويتصل بذلك بحث ودراسة جميع الأرصدة المتوقفة، وتكوين المخصصات اللازمة بشأنها لما لذلك من آثار.

■ تضمنت إيرادات إعانات المجلس القومى نحو ٥.٧٦ مليون جنيه قيمة أصول مهداة من المجلس القومى إلى الاتحاد تمت تعليتها بالكامل لحساب الإيرادات والمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية معيار رقم ١٢، والمتضمن تعلية تلك الإيرادات على مدار العمر الإنتاجى لتلك الأصول، يتعين استبعادها من الإيرادات وإجراء التسويات اللازمة.

■ ظهور رصيد مصلحة الضرائب «كسب عمل» دائنا بنحو ١١.٣١ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٠، يتعين الالتزام بأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتسوية أولاً بأول مع مصلحة الضرائب تجنباً لتوقيع أى أعباء مالية من قبل مصلحة الضرائب نتيجة التأخر فى السداد.

■ ظهر رصيد الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم مديناً بمبلغ ٨٧٤٦٤٣ جنيها فى ٣٠/٦/٢٠١٠ وتتمثل تلك المديونية فى قيمة ما تم تحميله بمبلغ ١٠٧٢٢٣٥ جنيها (٤٥٤٧٦٠ جنيها تذاكر طيران الفريق القومى و٦١٧٤٧٥ جنيهاً بما يعادل ٧٥ ألف جنيه إسترلينى المستحق للاتحاد المصرى مقابل المباراة المقامة بتاريخ ٣/٣/٢٠١٠)،

وما تمت تعليته لحساب الاتحاد الإنجليزى بمبلغ ١٩٧٥٩٢ جنيها (قيمة التذاكر المبيعة) وفى هذا الشأن يتعين موافاتنا بأسباب عدم تحصيل تلك المبالغ رغم مرور نحو ٥ أشهر على تاريخ المباراة، ويتصل بما تقدم عدم وجود محاضر لجرد وتسلم التذاكر الواردة من الاتحاد الإنجليزى، وما تم بيعه منها فى ضوء عدم وجود مصادقات على هذا الرصيد.

■ تكرار صرف مكافآت للعاملين بالاتحاد، حيث تبين صرف مكافأة ثلاثة أشهر بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه بموجب قرار مجلس الإدارة، وأخرى بموجب اللائحة المالية للمنتخب الوطنى الأول فى كأس الأمم الأفريقية أنجولا ٢٠١٠ والمعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد والمتضمنة صرف مكافآت لبعض العاملين ليست لهم علاقة بالفريق الأول (الأجهزة المعاونة للفريق- إدارة الحسابات- مسؤول مخازن)، يتعين حصر المبالغ التى صرفت بالتكرار واستردادها، حفاظاً على أموال الاتحاد.

■ لم نواف بموقف القضايا من وعلى الاتحاد من الإدارة القانونية، موضحة بها احتمالات الكسب والخسارة لكل قضية على حدة، لما لذلك من آثار.